7 معارك قانونية ينتظرها البرلمان

ينتظر مجلس النواب خلال الفترة المقبلة عدّة معارك قانونية مهمة، من المقرر أن يبدأ خوضها مع عودته للانعقاد وبداية جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء إجازة العيد الممتدة منذ التاسع والعشرين من يونيو الماضى، إذ تزدحم أجندة أعماله بعدد من القوانين المهمة، والتى أثارت قدرًا واسعًا من الجدل خلال الفترة الأخيرة، قبل رؤيتها للنور أو حتى طرحها على المجلس وأمام الناس بشكل فعلى، وكثير منها كانت محل خلاف حاد بين الحكومة والبرلمان، مثل قانون ازدراء الأديان، وقانون التظاهر الذى تحدث النواب عن تعديله ورفضت الحكومة الأمر، قبل تراجعها فى وقت لاحق وإعدادها مشروعًا لتعديل القانون، فضلاً عن بعض القوانين التى أثارت خلافات داخلية تحت القبة، كقانونى "خانة الديانة" و"التصالح مع مخالفات البناء"، وفيما يلى يرصد"برلمانى" أبرز المعارك القانونية التى ينتظرها البرلمان خلال الأيام المقبلة.

قانون الصحافة والإعلام.. مقترح مصطفى بكرى المثير للجدل

أول القوانين التى ينتظر البرلمان معاركها الساخنة، قانون الصحافة والإعلام الموحد، والمنتظر استكمال المناقشات حوله داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، ويكتسب القانون أهميته لارتباطه بقطاع الصحافة الذى يعد من أهم القطاعات داخل الدولة، وقد أُثير حول القانون قدر من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل الأزمة التى وقعت مؤخّرًا بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، فضلاً عن تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون مينح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والذى يتداخل مع "قانون الصحافة والإعلام الموحد"، وقد علق كثيرون من النواب، خاصة النواب الصحفيين، قدرًا كبيرًا من الآمال على هذا القانون، لوضع حدّ للأزمات المتتالية التى تعرضت لها الصحافة، وأن يكون التشريع الجديد منظّمًا للعمل الإعلامى والنقابى.

قانون التظاهر.. الحكومة تستجيب لمطالب التعديل بعد شهور من الرفض

ثانى القوانين على لائحة المجلس، قانون التظاهر، أحد أبرز القوانين التى أثارت جدلاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو واحد من أهم المعارك التى سيخوضها البرلمان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وعودته للانعقاد الأحد المقبل 17 يوليو، إذ شهد القانون حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة، مع مطالبات عدد من النواب بضرورة تعديل بعض مواده، مشيرين إلى تقييدها لحرية الأفراد، واتخاذهم موقفًا عمليًّا بالتقدم بمشروعات قوانين أخرى لاستبدالها بالقانون الحالى، إلا أن الحكومة ردّت عليهم معلنة عدم نيتها تعديل القانون، لتظل حالة الشد والجذب دائرة حول قانون التظاهر، إلى أن خرج المستشار مجدى العجاتى خلال الفترة السابقة معلنًا عن تكليفه من جانب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل قانون التظاهر، وتشكيل لجنة برئاسته لتولى الأمر.

قانون ازدراء الأديان.. مشروع أستاذة العقيدة لتعديل قانون العقوبات

المعركة الثالثة من المعارك المنتظرة من نصيب قانون ازدراء الأديان، إذ يعد مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد زكريا محيى الدين والنائبة آمنة نصير، بشأن إلغاء الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات، والخاصة بعقوبة "ازدراء الأديان"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان عقب عيد الفطر، خاصة فى ظل حالة الانقسام الدائرة حول القانون بين النواب بعضهم البعض، وبين الحكومة التى ترى عدم وجود ضرورة لهذا التعديل حفاظًا على المجتمع وتماسكه.

الجدل الدائر حول "ازدراء الأديان" ما زال قائمًا حتى بعد فتح باب المناقشات حول القانون داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، إذ اتخذت اللجنة عدة قرارات لبحث الموضوع من عدة جوانب، على رأسها مخاطبة المؤسسات الدينية، كالأزهر والكنيسة، من أجل استطلاع آرائهم حول المادة، ومراجعة النص تاريخيًّا، وإعداد البحوث القانونية للمادة، وإعادة المناقشات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

قانون الخدمة المدنية.. الجدل المشتعل منذ انعقاد المجلس حتى الآن

قانون الخدمة المدنية صاحب المعركة الرابعة ضمن معارك البرلمان خلال الفترة المقبلة، وهو دون شك أحد أهم القوانين المقرر استكمال المناقشات حولها مع عودة المجلس للانعقاد، ويكتسب القانون أهميته من أنه يمس أوضاع ومصالح 6 ملايين موظف تقريبًا ممن يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووفق هذه الأهمية فقد أثار القانون قدرًا واسعًا من الجدل منذ إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرقم 18 لسنة 2015، ورفض المجلس له فى مارس الماضى، وتقديمه للمجلس مرة أخرى بعد إدخال الحكومة لعدّة تعديلات على بعض مواده الخلافية، ومنذ اللحظة الأولى للقانون تعالت الأصوات الرافضة له من جانب العاملين الذى ينظم القانون أوضاعهم، والذين لم ينتظروا قرار البرلمان حوله، فخرجوا بدعوات للتظاهر رافضة تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015، يضم القانون عددًا من المواد الخلافية التى يسعى المجلس للتوافق عليها مع الحكومة قبل إقرارها، أبرزها المواد الخاصة بالعلاوة السنوية وبند الأجور.

قانون هيئة الشرطة.. البحث عن حدّ لتجاوزات أفراد الأمن

المعركة الخامسة يحجزها قانون هيئة الشرطة، أحد القوانين المهمة المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة، ويكتسب القانون هذه المكانة لأهميته فى تنظيم أوضاع وزارة الداخلية والمؤسسة الشرطية، والعمل على وضع حدٍّ لتجاوزات بعض أفراد الشرطة ضد المواطنين، خاصة من أمناء الشرطة، ويضم القانون عددًا من المواد التى تستهدف وضع حدِّ لتلك التجاوزات، من بينها سحب السلاح الميرى من الأفراد خارج أوقات الخدمة، وتأهيل الأفراد نفسيًّا وبدنيًّا وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين.

قانون خانة الديانة.. مشروع علاء عبد المنعم لتغيير "الرقم القومى"

سادس المعارك تشتعل على شرف الخلاف حول "خانة الديانة" فى بطاقة الرقم القومى والأوراق الثبوتية للمواطنين، وهو المشروع الذى تقدم به النائب علاء عبد المنعم، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر والمتحدث باسم الائتلاف، ويعد مشروع قانون "خانة الديانة" أحد أهم القوانين، كما يمثل قنبلة موقوتة تهدّد باشتعال الأوضاع وتصاعد الخلاف بين داعمى القانون ورافضيه، وهو ما تؤكّده حالة الجدل التى شهدتها أروقة المجلس ووسائل الإعلام فور حديث "عبدالمنعم" عن المقترح وتقديمه لمشروع القانون، إذ واجه المقترح رفضًا شديدًا من جانب بعض النواب، خاصة من التيار الإسلامى الذى يمثله تحت القبة حزب النور السلفى.

يضم قانون "خانة الديانة" 17 مادة، وحصل "عبد المنعم" على توقيع أكثر من 60 نائبًا يدعمون القانون، وجاءت المادة الثالثة منه لتنص على أن: "تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكل الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريًّا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج".

قانون التصالح مع مخالفات البناء.. وضع حدّ للتعدى على أراضى الدولة

آخر المعارك التى تستعد لها أروقة البرلمان خلال الفترة المقبلة، قانون التصالح مع مخالفات البناء، المنتظر استكمال المناقشات حوله خلال الأيام الأولى لعودة المجلس للانعقاد، وترجع أهمية القانون إلى دوره فى وضع حدٍّ للتعديات على الأراضى الزراعة بالبناء المخالف، وتقنين أوضاع المخالفين الذى قاموا بالبناء الفعلى على الأراضى، من خلال دفعهم غرامات مقابل عدم هدم الوحدات المخالفة، مع وضع عقوبات صارمة على المخالفات الجديدة، والتى تصل إلى حد مصادرة الأراضى الزراعية المملوكة للمخالفين، ويرى المؤيديون للقانون أنه يحقق المنفعة المتبادلة بين الدولة التى ستجمع مبالغ مالية ضخمة من غرامات المخالفات، والمواطنين الذين ينتفعون من وراء العقارات التى تم بناؤها، أما الرافضون للقانون فيرون أنه يفتح الباب لمزيد من التعديات.