الوفد والمصريين الأحرار ضد الحكومة

عقب تأكيد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون الإدارة المحلية الخاص به، بواقع ثلاث أرباع لنظام القوائم، وربع للنظام الفردى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى، سيكون الأمر أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، والتى تتولى مناقشة القانون الجديد وإعداد مشروع موحد منه من أجل إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل نهاية العام الجارى، طبقًا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهناك صور متعددة لكيفية إجراء هذه الانتخابات، حيث يرى حزب الوفد فى مشروع قانونه إجراء الانتخابات عن طريق نظام القائمة المغلقة، فى حين اعتمد مشروع قانون النائب محمد الفيومى على النظام الفردى فقط لإجرائها، وينص مشروع النائب عبد الحميد كمال على إجراء هذه الانتخابات عن طريق القائمة النسبية المفتوحة.

الوفد يخالف الحكومة ويعتمد نظام القائمة فى مشروع قانونه

من الاختلافات الكبيرة بين قانون الحكومة وقانون حزب الوفد، كيفية إجراء الانتخابات، حيث ترى الحكومة إجرائها بالنظام المختلط ويرى حزب الوفد أن نظام القائمة هو الأفضل لإجرائها، وذلك فى إطار المادة 180 من الدستور، بحيث تتكون القائمة من 8 مقاعد وتحتوى على 25% شباب، و25 % مرأة ومسيحى، وواحد من ذوى الإعاقة على أن لا يقل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى مقاعد القائمة.

المصريين الأحرار يتفق مع الوفد فى إجراء الانتخابات بالنظام القائمة

فى هذا السياق، اتفق المصريين الأحرار – الحزب صاحب الأكثرية فى البرلمان-، مع حزب الوفد صاحب المركز الثالث تحت القبة، فى إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وذلك حسبما أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى".

أحمد السجينى: التصويت يحسم كيفية إجراء انتخابات المحليات المقبلة

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تصويت أعضاء اللجنة سوف يحسم كيفية إجراء الانتخابات لافتًا إلى أن استراتيجية اللجنة فى التعامل مع ملف الانتخابات يتمثل فى إعداد قوائم للمواد المختلفة بين المشروعات الأربعة المعروضة على اللجنة من أجل مناقشتها، لافتًا إلى أن التصويت سوف يحسم هذا الأمر.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى فى النهاية إلى إعداد مشروع موحد من خلال دراسة المشروعات الأربعة من أجل عرضه على الجلسة العامة، والتى تعد صاحبة الرأى النهائى فى كيفية إجراء الانتخابات لأنه من الوارد أن تتفق اللجنة على نظام معين لإجراء الانتخابات وترى الجلسة العامة، خلال نقاش القانون نظامًا آخر وتصوت عليه.