"استرداد الأراضى" تنذر مستغلى جانبى النيل: إما دفع مستحقات الدولة وإما فسخ العقد

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة، توقف بعض مستغلى أراضى طرح النهر وجانبى النيل مثل الأندية والمراكب السياحية والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال، وقررت توجيه إنذارا أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال.

وارتباطا بهذا الملف، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بحسب بيان صادر اليوم، الأربعاء، أن اللجنة لن تسمح بالتفريط فى حماية نهر النيل، ومواجهة أى اعتداء عليه بقوة.

وتطبيقا لقرار اللجنة السابق بسرعة عرض الأراضى، التى تم استردادها فى مزادات علنية، تم الاتفاق على تولى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، لاعتماد إجراءات المزادات فى أقرب وقت، لنحو 37 ألف فدان تم استردادها.

كما ناقشت اللجنة طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، وتم تشكيل لجنة، برئاسة هيئة التنمية الزراعية، وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة، وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى، الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.

وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء، وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.

وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة اراضى، أكد جمال عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الأراضى، وما إذا كانت الأراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن أن تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.