كتب محمود عبد الراضى
عقد قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 104 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجان برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى، وفترة الانتقال الخارجية، وانتهت أعمالها بالإفراج عن 151 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وكان قطاع مصلحة السجون عقد لجان، منذ أسبوع لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار رقم 126 لعام 2016 الصادر بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجان إلى الموافقة بالإفراج عن 110 سجناء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو لانطباق شروط الإفراج بالعفو عليهم.
فيما عقد قطاع مصلحة السجون اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى انتهت إلى الإفراج عن 139 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون، ليصل إجمالى الذين تم الافراج عنهم خلال أسبوع 504 سجيناً، بينهم 214 إفراج بالعفو، و290 إفراج شرطى.
وعلى جانب آخر، وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
ووافق اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون على الطلبات المقدمة من بعض نزلاء السجون لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم، نظراً لظروفهم الصحية والاجتماعية، ليبلغ عدد الذين تمت الموافقة على نقلهم مؤخراً 626 نزيلاً.
وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى، ووفقاً للمنهج الحديث لأسلوب الفلسفة العقابية الحديثة فى الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كل المشكلات التى تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار
