كتب مدحت وهبة
أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المناطق الحرة توفر استثمارات سنويا تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، وأنه يتم التنسيق مع وزارة المالية بمراجعة التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة لتضمينها ضمن القانون الجديد للاستثمار، لافتة إلى أنه يتم العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بشكل يعمل على الترويج للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت داليا خورشيد فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات، التى تم طرحها فى مؤتمر دعم الاقتصاد بشرم الشيخ، وأنه تم تنفيذ العديد من المشروعات "خاصة فى مجال الطاقة، لافتة إلى أن ترتيب الدولة فى الاستثمار يُحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات، ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية، ومن المستهدف أن تصل مصر إلى المركز 90 عام 2020، وكذلك المركز 30 فى عام 2030.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن لجنة فض المنازعات من ضمن المؤثرات على المناخ الاستثمارى بجوار التشريعات والإجراءات المتبعة، وأنه يتم وضع الخريطة الاستثمارية بناء على تجميع كل القطاعات والمحافظات وتحديد الاستثمارات المستهدفة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن لجنة فض المنازعات بحثت 26 مشكلة متعلقة بالمستثمرين خلال انعقاد الجلسة الأخيرة للجنة، فى مدة لم تتجاوز ساعة ونصف الساعة، من أجل العمل على تسهيل الإجراءات لجميع المستثمرين، وأن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.
داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
