"التموين": ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت وانخفاض الإنتاج والمعروض والمباع أسبوعيًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت شركات ومصانع الأسمنت الحد الاقصى لأسعارها خلال شهر مايو الحالى باستثناء زيادة فى أسعار شركة واحدة وهى ميدكو أسوان، حيث هناك زيادة بمقدار 120 جنيهًا فى سعر الطن، حيث بلغ سعر الطن 800 جنيه بدلًا من 680 جنيهًا الشهر السابق، وانخفاض فى شركة واحدة بمقدار 70 جنيهًا، وهى الإسبانية المصرية، وبلغ 620 جنيهًا للطن بدلًا من 690 جنيهًا الشهر السابق.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه حدث انخفاض فى كميات الإنتاج أسبوعيًا حيث بلغ 893 ألفًا و800 طن مقارنة بالشهر الماضى، الذى كان مليون و37 ألف طن أسمنت، وانخفاض فى كميات المعروض وبلغ مليون و840 ألف طن مقارنة بالشهر السابق، حيث كان مليون و942 ألف طن وانخفاض أيضًا فى كميات المباعة فى السوق المحلى، الذى بلغ أسبوعيًا نحو 885 ألفًا و400 طن بدلًا من 996 ألفًا و141 طن الشهر السابق، وتم تصدير 5 آلاف طن للخارج بانخفاض قدره 1660 عن الشهر السابق، وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارًا فى أسعار سوق الأسمنت، وأن الشركات التى ثبتت أسعارها هى مجموعة السويس للأسمنت وهى أسمنت بورتلاند طرة، وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت، وبلغت 850 جنيهًا للطن والقومية للأسمنت 750 جنيهًا للقاهرة الكبرى و770 جنيهًا لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيهًا للطن وأسمنت العامرية 831 جنيهًا للطن وشركتى الإسكندرية وبنى سويف 720 جنيهًا للطن، وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيهًا للقاهرة و893 جنيهًا لباقى المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بنى سويف 760 جنيهًا وشركة مصر قنا 560 جنيهًا للقاهرة و620 جنيهًا لسوهاج و610 جنيهًا لقنا و630 جنيهًا لأسوان و590 جنيهًا للبحر الأحمر وشركة جنوب الوادى 790 جنيهًا للطن وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيهًا والعربية للأسمنت 897 جنيهًا والسويدى للأسمنت 879 جنيهًا للقاهرة و899 جنيهًا لباقى المحافظات وشركة وادى النيل 877 جنيهًا للطن والعريش للأسمنت 650 جنيهًا للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيهًا والنهضة للصناعات 850 جنيهًا للطن، وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيهًا للطن، وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشى القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.