كتب أحمد حسن
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجيراد ولف، رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة"Sustainable Cities Task Force"، مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحركة الدولية للشركات الفرنسية Mouvement des Entreprises de France International وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن المذكرة تهدف لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال التنمية الحضرية المستدامة، ويأتى ذلك على خلفية افتتاح مؤتمر "الرؤية الفرنسية للمدن المستدامة" فى مارس 2016، الذى عقد فى مصر، إذ تقدمت الجهة الفرنسية باقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع حجر الأساس للتبادل بين الشركات الفرنسية والمستثمرين فى مصر فى قطاع التنمية العمرانية المستدامة، وتقديم الحلول العلمية والعملية المستدامة منخفضة الكربون، والتى تتناسب مع ظروف ومعطيات واقع المدن المصرية.
كان وزير الإسكان قد أصدر القرار الوزارى رقم 512 لسنة 2014، بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، والتى نفذت العديد من المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، فى عدد من المدن الجديدة.
وأضاف "مدبولى"، أن عدد المحطات الشمسية وصل لـ14 محطة فوق أسطح أجهزة المدن، وتمّت إنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية فى مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة، مثل طريق طيبة - قنا الصحراوى، وطريق النايل سات بـ6 أكتوبر، وطريق البريجات بالسادات، كما يجرى تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية فى المدارس بالمدن الجديدة، إضافة إلى ما تم تنفيذه فى جهاز 15 مايو، والركن الثقافى البيئى بالشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة، خاصة وأن مشكلة الطاقة بمصر مشكلة رئيسية وتمثل عبئًا على الاقتصاد المصرى، مع وجود فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدًا خاصًا لتطوير وتنفيذ إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام، بالتكامل وتضافر الجهود مع كل الجهات المعنية بالدولة.
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق
