لجنة استرداد أراضى الدولة تحيل ملف تزوير عقود البيع للأموال العامة

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وجود مساحات ضخمة ببنى سويف تصل إلى آلاف الأفدنة، التابعة لهيئة التنمية الزراعية، تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، حيث أصدرت قرارا بإحالة ملف هذه الأراضى، إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى.

وأعلنت اللجنة، خلال اجتماعها هذا الأسبوع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، البدء فى إجراءات استرداد هذه الأراضى.

وقدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراض، مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو 6 آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا، للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.
كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراض واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى تم تغيير النشاط المخصصة لها من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد، وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.

وقدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراض مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، التى توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها 53 حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة الـ10% كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد.

وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانونى لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضى منهم وفقا للقانون.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضى الدولة، أو "الطبطبة" على مغتصبى الأراضى.