وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الجديد ملتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الاهلية سيلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فيما يتعلق بالعمل الأهلى، لافتة إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية من خلال صندوق إعانة الجمعيات بشكل غير تقليدى، مثل التى تعمل فى مجال التنمية ورفع الوعى وقضية الزيادة السكانية وأطفال بلا مأوى.

وأضافت غادة والى وزيرة التضامن، فى تصريحات لبرلمانى أن مسودة قانون الجمعيات الجديد تعرضت لأكثر من تعديل خلال العاميين الماضيين، وتم مناقشتها بمشاركة 600 جمعية أهلية وجارى الانتهاء منها لعرضها على البرلمان يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن استراتيجية الوزارة فى العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محاور هى "التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات" وأن الدستور المصرى قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية فى المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون فى المادة 17 على حق الجمعية فى تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.