فى مؤشر جديد يعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل المصرية، سجل معدل البطالة تراجعًا جديدًا خلال الربع الثانى من عام 2026 ليصل إلى 5.8% من إجمالى قوة العمل، مقابل 6.0% فى الربع الأول من العام نفسه، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية، مدفوعًا بزيادة أعداد المشتغلين وانخفاض أعداد المتعطلين، وفق نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.
كشفت البيانات عن استمرار نمو قوة العمل وارتفاع معدلات التشغيل، بالتزامن مع تحسن مساهمة عدد من القطاعات الاقتصادية فى استيعاب العمالة، وعلى رأسها الزراعة والتجارة والصناعة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادى فى خلق فرص عمل جديدة.
35.6 مليون فرد فى قوة العمل
أظهرت نتائج البحث، أن حجم قوة العمل ارتفع إلى 35.636 مليون فرد خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل 35.412 مليون فى الربع السابق، بزيادة بلغت 224 ألف فرد بنسبة 0.6%.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 274 ألف مشتغل، بالتزامن مع انخفاض عدد المتعطلين بنحو 51 ألف شخص.
وبحسب التوزيع الجغرافى، بلغ حجم قوة العمل فى الحضر 15.414 مليون فرد مقابل 20.222 مليونًا فى الريف، بينما وصل عدد الذكور فى قوة العمل إلى 27.847 مليون مقابل 7.789 مليون للإناث.
انخفاض أعداد المتعطلين إلى 2.075 مليون شخص
انخفض عدد المتعطلين إلى 2.075 مليون شخص خلال الربع الثانى، مقابل 2.126 مليون فى الربع الأول، بانخفاض بلغ 51 ألف متعطل بنسبة 2.4%، بينما ارتفع العدد بنحو 21 ألف متعطل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وسجل معدل البطالة بين الذكور 3.4% مقابل 3.6% فى الربع السابق، فيما بلغ بين الإناث 14.4% مقابل 14.3% فى الربع الأول، ليظل معدل بطالة النساء أعلى بكثير من الرجال رغم انخفاضه مقارنة بالربع المناظر من عام 2025.
الحضر يسجل بطالة أعلى من الريف
توضح نتائج البحث استمرار الفجوة بين الحضر والريف فى معدلات البطالة، حيث بلغ المعدل فى المدن 8.8% مقابل 3.5% فى الريف.
ورغم ارتفاع معدل البطالة الحضرى مقارنة بالربع السابق، فإنه لا يزال أقل من مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بينما شهد الريف تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول من العام.
80% من المتعطلين يحملون مؤهلات متوسطة أو جامعية
وكشفت البيانات أيضًا، أن المؤهلات التعليمية لا تزال تمثل السمة الغالبة بين المتعطلين، إذ بلغت نسبة الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 79.7% من إجمالى المتعطلين.
وجاءت النسبة موزعة بين:
* 40.7% من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
* 39% من الحاصلين على مؤهلات جامعية فأعلى.
* 20.3% ممن تقل مؤهلاتهم عن التعليم المتوسط أو دونه.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحدى المرتبط بمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
33.6 مليون مشتغل.. وزيادة 0.8% فى حجم العمالة
ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.561 مليون فرد مقابل 33.287 مليونًا فى الربع السابق، بنسبة نمو بلغت 0.8%.
ووصل عدد المشتغلين فى الحضر إلى 14.050 مليون مشتغل، بينما بلغ فى الريف 19.511 مليون مشتغل.
العمل بأجر يواصل الهيمنة على سوق العمل
لا يزال العمل بأجر يمثل الشكل الرئيسى للتشغيل فى مصر، إذ بلغ عدد العاملين بأجر نقدى 23.325 مليون مشتغل بما يمثل 69.5% من إجمالى العاملين، مقارنة بـ69% فى الربع السابق.
وفى المقابل:
* بلغ عدد أصحاب الأعمال الذين يستخدمون آخرين 1.532 مليون مشتغل بنسبة 4.6%.
* ووصل عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 6.323 مليون مشتغل بنسبة 18.8%.
* بينما بلغ عدد المساهمين فى المشروعات الأسرية بدون أجر 2.381 مليون مشتغل بنسبة 7.1%.
47.5% معدل المشاركة الاقتصادية
بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى 47.5% من السكان فى سن العمل (15 سنة فأكثر)، مقابل 47.6% فى الربع السابق، بينما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى سجل خلالها 45.5%.
وسجلت مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى 72.8% مقابل 21.2% للإناث، بما يعكس استمرار الفجوة بين الجنسين فى المشاركة بسوق العمل، رغم تحسن المعدلات مقارنة بالعام الماضى.
الزراعة تتصدر.. والتجارة والصناعة فى المراكز التالية
حافظ قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك على موقعه كأكبر الأنشطة الاقتصادية استيعابًا للعمالة، بعدد بلغ 6.247 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالى العاملين.
وجاءت الأنشطة الأكثر تشغيلًا على النحو التالى:
* الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك: 6.247 مليون مشتغل (18.6%).
* تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 5.780 مليون مشتغل (17.2%).
* الصناعات التحويلية: 4.531 مليون مشتغل (13.5%).
* التشييد والبناء: 3.955 مليون مشتغل (11.8%).
* النقل والتخزين: 3.135 مليون مشتغل (9.3%).
وبالنظر إلى تلك البيانات، يتضح أن نتائج الربع الثانى من عام 2026 تعكس استمرار التحسن التدريجى فى مؤشرات سوق العمل، مدعومًا بارتفاع أعداد المشتغلين وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، إلا أن البيانات تشير فى الوقت نفسه إلى تحديات قائمة، أبرزها استمرار ارتفاع بطالة الإناث، وتركز المتعطلين بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والجامعية، بما يؤكد أهمية تعزيز برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل، خاصة الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات.
