كتبت هند مختار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية، لاستمرار معدلات النمو والتشغيل .
وتابع: أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو،وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.
وقال الدكتور أسامة الجوهري ، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي ، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات ، موضحا ان هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
