أكد المهندس محمد يونس، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للملاحات، إحدى شركة القابضة للصناعات الكيماوية على أهمية حل مشكلة قرض بنك الاستثمار القومي للشركة، والذي تضاعف بشكل مبالغ فيه على مدار السنوات الماضية.
وقال يونس في تصريحات لـه إن القرض تقريبا بلغ حاليا 9.5 مليار جنيه، رغم أنه لم يتعد 50 مليون جنيه في الأساس، موضحا إنه تم عرض استحواذ البنك وامتلاكه الشركة كلها مقابل القرض دون رد حتى الآن.
وطالب الرئيس التنفيذي لشركة النصر للملاحات بضرورة تدخل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لحسم هذا الملف نهائيا سواء مع شركة النصر للملاحة أو مع غيرها من الشركات التي تتضاعف قيمة قروض بنك الاستثمار القومي دون التوصل إلى تسويات واضحة حيث أن ما حدث يعد من بين التشابكات الغريبة والتى يرفض البنك جميع المقترحات لحلها.
من جانبه أشار سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة لصناعات الكيماوية، أنه جار إعداد مذكرة للعرض على الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية لساعي نحو التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بهذا القرض الذي يكبل شركة النصر للملاحات التي تعد واحدة من أهم الشركات المتخصصة في صناعة الملح وفي تصديره للخارج.
وفق المعلومات فإن مشكلة البنك مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتحديدا مع إحدى الشركات التابعة لها وهى شركة النصر للملاحات، فالبنك اقرض الشركة 11.5 مليون جنيه عام 1991 ويطالب عام 2020 بدفع نحو 5 مليارات جنيه ارتفعت لـ 9.5 مليار جنيه حاليا.
وفى إبريل 2012 ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية بنك "الاستثمار القومي" تقديم أصل القرض الذى أبرمه مع شركة "النصر للملاحات" فى 6 نوفمبر 1991 وتأجيل دعوى البنك بمطالبة الشركة بالمديونية التى تقدر بـ 39 مليون جنيه فى ذلك التاريخ كانت المديونية فقط 39 مليون جنيه.
وبحسب المصادر أبرم البنك عقد قرض مع الشركة بقيمة 11 مليونا و500 ألف جنيه بخلاف الفوائد 17% و20% غرامات تأخير، وبانتداب خبير محاسبى توصل إلى أن المديونية المستحقة على الشركة 39 مليونًا و305 ألاف جنيه حتى 30 نوفمبر 2012 بخلاف الفوائد والعمولات حتى تمام السداد، فيما طلبت الشركة من المحكمة بضرورة تقديم أصل عقد القرض، كما طالبت بسقوط قيمة القرض بالتقادم.
وحول مستجدات التفاوض مع البنك لتسوية ديون شركة النصر للملاحات، تقود الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جهود لحل مديونية البنك لدى شركة النصر للملاحات حيث ارتفعت إلى 9.5 مليار جنيه، فى حين كان أصل الدين بعد التسويات السابقة 110 ملايين جنيه تم سداد 50 مليون جنيه منها عام 2005.
وفق المصادر تم عرض 3 قطع أراضى على البنك؛ لتسوية تلك المديونية، و تم تقييم الثلاثة قطع أراضى، وتم عرضها على البنك، كما أن القابضة الكيماوية طلبت تسوية عادلة للمبلغ مع إمكانية استحواذ البنك على الشركة نفسها إلا أنه رفض.
