وخلال الاجتماع، تمت الإشارة أيضًا إلى نجاح الوزارة في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.
كما ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، وشدد على أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقًا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، كما تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وشملت الأنشطة، ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والذي استعرض خلاله مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة، وتداعيات ذلك على الداخل المصري، منوهًا إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، سعيًا لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته.
كما تمت الإشارة، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتلبية مختلف متطلبات المصنعين والمنتجين وتوفير المكون الدولاري الخاص باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما تم استعراض موقف توافر الأدوية والمُستلزمات الطبية محليًا، وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذا تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الراهنة، مؤكدًا أن العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.
كما تمت الإشارة، إلى وجود متابعة ميدانية وزيارات متواصلة لمواقع العمل والإنتاج، للوقوف على الواقع الفعلي لخطة العمل وتحقيق الكفاءة في التشغيل، وتحسين جودة التغذية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وخفض استخدام الوقود التقليدي.
وخلال الاجتماع، أكد سيادته أهمية الرصد المستمر واليومي لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، وبما لا يؤثر على احتياجات القطاعات المختلفة منها.
