كتب محمود حسين
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها، مشيراً إلى أن نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة.
وقال وزير الشئون النيابية، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إن الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية،ةمبينا أن تعريف الضريبة هو فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة ولا يتم فرضها أو اقرارها إلا بقانون.
واستطرد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا: مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة، لافتا إلى أن كل الضرائب تجمع تدخل الخزانه العامة ويتم إنفاقها في المصلحة العامة مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات العامة.
وتابع فوزي قائلا: الضريبة لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح ومنصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتى تنظم ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى.
