كتبت: منة الله حمدى
شمل التقرير السنوي الثامن عشر لحقوق الإنسان، على 5 قرارات رئاسية تدعم وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، منها قرار اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لحماية حقوق الطفل، حيث اصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة العمل السنوية المشتركة لصالح مصر لعام 2023، ويستند إلى نهج تكاملي في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل. كما يتضمن مكونا تنفيذيا يشمل قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، والدعم النفسي، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في عملية الحماية والتدخل.
التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل
حيث يمثل خطوة جوهرية في تطبيق التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، ويكرس الحق في الحماية من العنف والإساءة والإهمال، وهو من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور المصري والمعايير الدولية.
خفض معدلات العنف ضد الأطفال.. التزام دستوري بمعايير دولية
يسعى البرنامج إلى خفض نسبة تعرض الأطفال للعنف بنسبة تقدر بـ6% (ما يعادل 2.5 مليون طفل تقريبا)، من خلال تطوير نظام وطني لإدارة حالات حماية الطفل، وضمان إتاحة خدمات متكاملة تراعي النوع الاجتماعي وتستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية.
