وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي عدد من الاجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية ويطلب اتخاذ المدرسة بعض الضمانات التي تحافظ علي الحقوق المالية لكل المدرسة، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية ( أول سبتمبر ) وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كافة المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
قرارات اللجنة المركزية
اولا : علي المدارس الخاصة بكافة نوعياتها اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة حيال الطلاب الغير مسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شانها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات وعلي النحو الموضح بالمذكرة.
ثانيا : علي الادارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب الغير مسددين للمصروفات المدرسية ان تلزم ولي الأمر الغير مسدد للمصروفات المدرسية احضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية اليها, وذلك حتي تتمكن الادارة التعليمية من استكمال كافة الاجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة احكام المادة ( 37 ) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص .
ثالثاً : اذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر ( لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة ).
