الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية ومصير الدوائر الموقوفة

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومواعيد جولات الإعادة، بالإضافة إلى الموقف القانوني للدوائر التي صدرت أحكام قضائية بشأنها.

 

حقيقة إلغاء نتائج المرحلة الثانية

ونفى "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، ما تردد حول إلغاء نتائج المرحلة الثانية بأكملها، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار بـ"إبطال جزئي" فقط في لجنة فرعية واحدة (لجنة 78) بدائرة سمنود، ولجنة أخرى في مركز طوخ (صندوق 49).

 

وأرجع احمد بنداري، السبب في واقعة سمنود إلى قيام نجل أحد المرشحين بإتلاف الصندوق الانتخابي، مما أدى لبعثرة الأوراق وتداولها خارج الصندوق، مؤكداً أنه تم القبض على المتهم وحبسه، وهي واقعة ثابتة قانوناً أثرت على سلامة العملية الانتخابية في تلك اللجنة فقط.

 

رفض التظلمات ونتائج الفرز

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن مجلس الإدارة تلقى 231 تظلمًا من مرشحين في المرحلة الثانية، وقام بفحصها ومراجعة محاضر الفرز والحصر العددي بدقة، وانتهت الهيئة إلى رفض كافة التظلمات لعدم ثبوت أي أخطاء جوهرية تؤثر على النتائج، باستثناء وقائع الصناديق التالفة المذكورة سابقاً.

 

إحصائيات الفوز والإعادة

وأعلن "بنداري" أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (4 مستقلين و36 حزبياً)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح.

 

الجدول الزمني لجولات الإعادة والدوائر الموقوفة

أوضح المستشار أحمد بنداري المواعيد الرسمية للاستحقاقات القادمة كالتالي: إعادة المرحلة الثانية: في الخارج: أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في الداخل: أيام 17 و18 ديسمبر، وإعلان النتائج النهائية: 25 ديسمبر.

 

الدوائر الموقوفة (المرحلة الأولى):

وأشار "بنداري" إلى صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإدراج 19 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت سابقاً، وحددت مواعيد الاقتراع فيها كالتالي: الجولة الأولى (خارجياً): 8 و9 ديسمبر،  الجولة الأولى (داخلياً): 10 و11 ديسمبر، وإعلان النتيجة: 18 ديسمبر، وجولة الإعادة (حال وجودها): 31 ديسمبر و1 يناير (خارجياً)، و3 و4 يناير (داخلياً)، النتيجة النهائية: 10 يناير 2026.

 

الجرائم الانتخابية والتدابير الاحترازية

وحول القضايا الـ42 المتعلقة بجرائم انتخابية (مثل الرشاوى) التي تم ضبطها، أكد "بنداري" أن الهيئة لا تعتد إلا بالأحكام القضائية النهائية الباتة، وأن التحقيقات ما زالت جارية، ولا يمكن استبعاد أي مرشح بناءً على تحريات أو بلاغات لم يصدر فيها حكم إدانة، تطبيقاً لمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

 

واختتم "بنداري" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الثانية شهدت تطوراً في الأداء من خلال التنسيق الاستباقي مع أجهزة الدولة ووزارة الداخلية لمنع الخروقات قبل حدوثها، بدلاً من انتظار وقوعها للتعامل معها.