كتبت إيمان علي
أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق، أن نجاح أي خطوة فلسطينية نحو تثبيت القضية يمر ببوابة القاهرة، فمصر هنا ليست مجرد وسيط، بل هي ضامن لاستمرارية العملية السياسية ومنع الانهيار، موضحًا أن نجاح المرحلة الأولى من المخرجات وتأكيد الفصائل على عدم منح إسرائيل ذريعة للعودة إلى الحرب يُعد مخرجًا تكتيكيًا ضروريًا لوقف نزيف الدم، وهو نجاح يُحسب للدور المصري في ضبط الساحة.
وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحدي الأكبر يكمن في إنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وهي الإقرار الصريح بأن الجسم الفلسطيني لا يزال يُعاني من شلل ذاتي، ولا يمكن الحديث عن إحياء القضية وتثبيت أركانها بـ"رئتين" تعملان في اتجاهين مختلفين، وهذا هو الشرط المصري الدائم، وهو المنطق الوحيد الذي يقبله المجتمع الدولي لتبني أي خطة إعادة إعمار أو إحياء حل الدولتين.
وأوضح السفير محمد العرابي، أن مخرجات المرحلة الأولى تُظهر أن الفصائل الفلسطينية وصلت إلى قناعة بأن التهدئة لنزع الذريعة والوحدة لإحياء القضية هما السلاحان الوحيدان الباقيان لهما، أما دور الدولة المصرية، فهو الربط القوي بين إنهاء الانقسام وبين أي مكسب سياسي أو إنساني قادم، لأنها تُدرك أن مصداقية الجانب الفلسطيني تبدأ من داخله.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية، هي قضية العرب المركزية، لكنها اليوم لا تواجه الاحتلال وحده، بل تواجه أيضًا تحدي الانقسام الداخلي، ومن القاهرة تخرج مخرجات الحوار تلو الأخرى، مؤكدة على ضرورة التئام الصف الفلسطيني، ووقف كل ما قد يُمنح للعدو كذريعة لشن حرب جديدة، موضحًا أن القاهرة نجحت، على الأقل في هذه المرحلة، في جعل الجميع يتبنى خطابًا موحدًا يُركز على التهدئة المستدامة، وهذا المخرج ليس إنجازًا سياسيًا كبيرًا بقدر ما هو شرط حياة؛ فالفصائل تدرك أن أي تصعيد غير محسوب سيُستخدم كغطاء لعملية عسكرية أوسع لا تخدم إلا أجندة اليمين الإسرائيلي.
ونوه بأن الدور المصري هنا هو صمام الأمان، فمصر تحاول تثبيت وقف إطلاق النار عبر إجبار الجميع على تبني مسؤولية مشتركة تجاهه، والنجاح هنا هو منع الانهيار الفوري، موضحًا أن مصر تعمل عبر مرحلتين أولهما المرحلة التكتيكية وتوفير بيئة هادئة مُتمثلة في وقف الحرب لنزع فتيل الأزمة، والمرحلة الاستراتيجية عبر ربط استمرار الدعم والوساطة والجهود الدولية بوحدة القرار الفلسطيني.
وأكد أن النجاح الحقيقي لمصر سيكون في تحويل هذا الإجماع النظري على الوحدة، إلى خطوات عملية على الأرض، تضمن سلطة واحدة في الضفة والقطاع.