صورة أرشيفية
قرر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية.
ونص قرار رقم 394 لسنة 2025، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 باستمرار حظر تصدير السكر إلا للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، وفقا لما تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك حرصًا على ضمان توافر الإمدادات المحلية واستقرار الأسعار.
يبدأ تنفيذ القرار الجديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 111 لسنة 2025، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
ويُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، بقرار مد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، مؤكدًا أنه أن هذا القرار هذا القرار سيسهم في ضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وذكر أن هذا التمديد يمنح السوق المصرية فترة استقرار جديدة في سلعة أساسية تمس كل بيت، مثمّنًا رؤية وزارة الاستثمار في استثناء الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي من الحظر، مشددًا على أن هذا التوازن بين العرض والطلب سيمنع أي فجوات سعرية أو أزمات مستقبلية.
بدوره أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية وأحد منظمي المعارض السلعية الحكومية، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمدّ العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، هو قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، موضحًا أنه يهدف إلى حماية السوق المحلية من المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار قبل دخول موسم رجب وشعبان ورمضان.
وأضاف المنوفي، في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يأتي ضمن سياسات استباقية تتبعها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك في الوقت الحالي فائضًا من السكر يكفي استهلاك البلاد لمدة عام كامل كمخزون استراتيجي.
وأوضح أن أسعار السكر بدأت في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض سعر الطن من نحو 31 إلى 32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه للسكر السائب، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن خلال 15 يومًا، وهو ما يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2025 هو امتداد للقرار رقم 88 لسنة 2023، مؤكدًا أن هذا التمديد يمنح السوق المصرية فترة استقرار جديدة في سلعة أساسية تمس كل بيت. كما ثمّن رؤية وزارة الاستثمار في استثناء الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي من الحظر، مشددًا على أن هذا التوازن بين العرض والطلب سيمنع أي فجوات سعرية أو أزمات مستقبلية.
وختم حديثه قائلاً:"الدولة تعمل اليوم بعقلية اقتصادية متقدمة، تراعي فيها احتياجات المواطن والمُنتِج في الوقت نفسه، وقرار مدّ حظر التصدير سيُسهم في توافر السكر بأسعار عادلة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استعدادات الدولة لموسم رمضان".
