وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مقرر اللجنة)، وممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للحرف اليدوية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أوالمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتتولي اللجنة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، وذلك من خلال: التخطيط المرحلي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وتفعيل الخطط التنفيذية لها، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية القائمة على تفعيل الخطط، هذا إلى جانب العمل على جذب وتوجيه وتنظيم استخدام الموارد والمنح والمعونات التي ترد لقطاع الحرف اليدوية، ومتابعة وتقييم النتائج وقياس مؤشرات الأداء، واقتراح الأطر التنظيمية والقانونية لعمل الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة للانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.
وينص مشروع القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي اللجنة من أعمالها فور صدور قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية والتراثية.
