كتبت هند مختار
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن لجان الحصر بقانون الإيجار القديم تختص بتصنيف المناطق فقط وليس لها دور فى تحديد أي قيمة إيجارية، ولن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولي فى نفس نطاق عملهم وسيتم توقيعهم على إقرار بذلك.
وأوضح الأسعار التي ستكون مطبقة فى الوحدات البديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ، لن تكون بنفس أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.
وقال إنه أنه إبتداءاً من شهر سبتمبر سيكون قيمة الإيجار للسكني ٢٥٠ جنيه ، لحين تشكيل لجان الحصر .
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
ولفت إلي أن ، العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات .
