كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض مقترح برلماني باستحداث آلية تعويض نقدي للمستأجرين لاسيما لكبار الذين قد لا يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة لبعدها، معبرا عن مخاوفه من عدم كفاية الوحدات المتاحة، أو إتاحة وحدات بعيدة.
وقال النائب محمد الصمودي، خلال استعراض مقترحة، إن وزير الإسكان أعلن أن لديه عددا من الوحدات، لكن هذا العدد لا يغطي حجم الطلب الفعلي للمستأجري، غير أن الأراضي التي أعلنوا عنها بعضها قد يكون تحت يد واضعي اليد، وهناك قرارات إزالة، ما يعني وجود مواطنين مقيمين بالفعل في هذه المناطق.
وأضاف "الصمودي" أن الوحدات المطروحة قد تكون في مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، وأحيانا تكون غير مناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات، لذا، يجب أن يكون هناك تعويض نقدي مناسب، إذا لم يتمكن المستأجر من الحصول على وحدة حكومية بديلة.
من جانبها أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى الأراضي الخالية من التعديات، وهي أراضي تم استردادها بالفعل ولا يُقام عليها سكن حالي.
وفي تعقيبه، قال مصطفي الشربيني، وزير الإسكان، إن الوحدات المطروحة متوزعة في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام، قائلا : "هذه الوحدات السكنية تقع في مناطق كاملة المرافق والخدمات.
وحول التعويض النقدي، أبدى الوزير تحفظه، موضحا أن هذا الخيار قد لا يكون مناسبا لكثير من المستأجرين، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يقدرون على شراء وحدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقي، لذلك، فإن توفير الوحدة البديلة يمثل ضمانة أكثر واقعية لحماية المواطنين.
