الرئيس السيسى يطالب باتخاذ خطوات فعالة لاحتواء اتساع الفجوة التنموية والتمويلية

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

 

وفى بداية كلمته، توجه السيد الرئيس السيسى بالشكر إلى "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم .. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

 

كما توجه بالشكر، إلى دولة رئيس وزراء إسبانيا، "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم .. مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

 

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يأتى فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المناخ، فضلاً عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.

 

وأضاف السيد الرئيس السيسى بأن المجتمع الدولى توافق فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.