كتبت نورا فخرى
نفى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ما تم تدأوله بشأن إغلاق عدد من قصور الثقافة فى المحافظات، مؤكدا أن ما تم إغلاقه هو شقق مستأجرة، وليست قصورا بالمعنى المتعارف عليه.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفى محمود مسلم، أن الوزارة تمتلك حاليا نحو 120 شقة مستأجرة على مستوى الجمهورية، بمساحات تترأوح بين 20 و80 مترا، وتفتقر لمقومات العمل الثقافى الحقيقي،
وأضاف أن هذه الوحدات ليست مملوكة للوزارة، بل مؤجرة وتعمل بها نحو 1200 موظف يتقاضون ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويا رغم أن عددا كبيرا منهم لا يذهب إلى عمله منذ 7 سنوات، وبعض تلك الشقق مغلق منذ أكثر من 30 عاما، وتحولت فعليا إلى مخازن عديمة الجدوى.
وشدد هنو على أنه لن يُضار أى موظف جراء قرارات إعادة الهيكلة، مؤكدا أنه سيتم إعادة توزيع العاملين على مواقع ثقافية نشطة وقريبة من محل سكنهم، بما يحقق الاستفادة من الكوادر دون المساس بحقوقهم.
وقال الوزير: "الشقق المغلقه ستظل مغلقه، وما يعمل منها سيظل يعمل، ما أُغلق ليس قصورا ثقافية بالمعنى الحقيقي، بل شقق لا تقدم شيئا ولا تترك أثرا والثقافة عمل تكاملى يجب أن يتضمن مكتبة، عروضا مسرحية، أفلاما تسجيلية، ندوات، موسيقى، وفنون تشكيلية، ولا يجوز أن نطلق على شقة 20 مترا اسم قصر ثقافة".
ونوه "هنو" إلى أن ما القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتحديد مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الذى يقضى بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال خمس سنوات.
كما طالب بضرورة إقرار كود إنشائى ومعيارى للهيئة العامة لقصور الثقافة، أسوة بما هو معمول به فى المنشآت الحيوية كالمستشفيات، لضمان كفاءة المقار وقدرتها على أداء رسالتها.
وكشف الوزير عن خطة طموحة للارتقاء بالبنية الثقافية فى مصر، مؤكدا أن الوزارة بصدد افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد عيد الأضحى، إلى جانب خطة لافتتاح 11 قصرت آخر العام المقبل، مع استمرار تطوير 500 قصر ثقافة فى مختلف المحافظات ضمن خطة الدولة لتعزيز الوعى الثقافي.
من جانبه، أشار الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض القرارات المتعلقة بالإغلاق تمت دون حوار مجتمعى كاف، مشددا على أن قصور الثقافة هى منابر الوعي، ولا يجب الاستهانة بأهميتها أو تقليص دورها.
وفى تعقيبه على تصريحات الوزير بشأن تغيب بعض الموظفين عن العمل، قال مسلم إن هذا الإهمال مسئولية الحكومات المتعاقبة، وليس من العدل تحميله لفرد أو إدارة بعينها. وأكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لبدائل فعالة، تضمن استمرار الخدمة الثقافية للمواطنين دون المساس بجوهر الدور الذى تؤديه هذه المؤسسات.
