أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن خالص التقدير لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونقل "شكري" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه، معربا عن سروره في المُشاركة في القمة السعودية الأفريقية الأولى، التي تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الشقيقة.
وقال شكري في كلمته: على الرغم من أن اجتماعنا اليوم يُركز على مُناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنني أود أن أستهل كلمتي بتناول الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
وأضاف: "من هذا المُنطلق، فإنني أجدد الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات الإنسانية والإغاثية، مع التأكيد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية".
وتابع: "لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، وأساساً لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل؛ كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي".
تتفاعل مصر بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل.
واستطرد: "اتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مُستوى الاتحاد الإفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة."
وأكد الوزير أن مصر لم تألو جهداً في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية الشقيقة بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.
وأوضح أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية، وأهمها:
أولاً: الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا.
ثانياً: ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيراً عن احتياجات الدول الإفريقية ومُراعاة لظروفها.
ثالثاً: أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة.
رابعاً: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
واختتم سامح شكري كلمته بـ:"واذ أثمن دعوة المملكة العربية السعودية لقمتنا اليوم والمُشاركة رفيعة المُستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المُتبادلة مما لدينا جميعاً من إمكانيات اقتصادية، فإنني قد حرصت على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية".
وزير الخارجية سامح شكرى
