وزير الصناعة والتجارة: الأمن الغذائى والدوائى على رأس أولويات الحكومة

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن جحم إنتاج مصرمن الأسمدة 12 مليون طن سنويا سواء كانت أزوتية أو نتيروجينية، مشيرا إلى أن احتياجات السوق تبلغ 4 مليون طن سنويا وتصل حجم واردتنا 160 مليون دولار.

 

جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، وتابع وزير الصناعة قائلا: إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الانتاج العالمي للاسمدة والسادس في التصدير عالميا للاسمدة ولكن نستورد بـ 160 مليون دولار، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية  عملت علي رفع سعر طن التصدير من الاسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار، ولكن الاسعار بدات في التراجع مرة اخري لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير.

وثمن الوزير الدراسة المقدمة فى هذا المجال والتي يناقشها المجلس، مشيدا بالدراسة التى اعدها مجلس الشيوخ، قائلا: "نتفاعل معها وفي الوقت نفسه نطالب دائما بالتحديث والتطوير للدراسة، خاصة وأن هناك تحديات اخري قد يتعرض لها هذا المجال ومنها ان الاتحاد الأروبي سن تشريعا  بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني اكسيد الكربون و وضع 15 دولة، ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما ولفت الوزير علي ان الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث اذا تقدم احد لانشاء اي مصنع لابد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال، مشيرا إلى أنناا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.

 

     

 

واكد وزير الصناعة والتجارة، أن مشكلة الامن الغذائى والامن الدوائى وتوفير مستلزمات الانتاج لها أولوية عند الحكومة، مضيفا: "عملنا قائمة بـ152 صناعة  تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والأمن الدوائى ومدخلات الإنتاج بما فيها الأسمدة"، مؤكدا على أن  مستلزمات الإنتاج متوفرة، وتابع قائلا: "أنا موجود من سنة وشهرين ولم تحدث أى شكوى من قطاع الاسمدة فى مدخلات الانتاج".

 

واشار  وزير الصناعة، أن سعر الطاقة لمصانع الأسمدة ليس مدعما، لكن تم التسعير وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولا يستطيع اى منتج التصدير إلا بعد تسليم الكمية المتفق عليها شهريا لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك  متابعة  لهذا الأمر من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة  ورقابة  على شركات القطاع الخاص".