وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الاكتفاء الذاتى من اللحوم لـ70% و98% من الأسماك

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وأكدت السعيد، فى كلمتها أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة فى البرنامج الحكومى للإصلاح الهيكلى تشمل " الزراعة والصناعة والاتصالات"، حيث تسهم هذه القطاعات الثلاثة فى مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أعلنت هالة السعيد، تخصيص استثمارات خلال العام الجديد قدرها 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع فى الناتج الـمحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة.

وقالت السعيد، إن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع فى مساحات الأراضى الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان فى إطار مشروعات التوسّع الأفقى بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتى تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصرى (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.

واضافت السعيد، أن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالى الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة فى حدود 1.8 للفدان، ومنها التوسّع فى الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدى إلى 220 ألف فدان.

وتابعت السعيد، أنه فى إطار خطة 23/2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديرى لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.

وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشارت السعيد، أنها تتمثل فى التوسّع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن فى عام الخطة، مُقابل 1.2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع فى نظام الزراعة الـمحميّة فى إطار الـمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسّع فى إنتاج التقاوى الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% فى موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوى بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع فى تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

وأوضحت السعيد، أنه فيما يتعلق ببرامج التوسّع الرأسى تهدف الخطة إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الرى الحقلى وأساليب الصرف الزراعي، وإعطاء أولويّة لاستنباط أصناف من الـمحاصيل عالية الإنتاجيّة وأصناف مُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج الـمائى وأكثر مُقاومة للإجهادات الحيويّة والبيئيّة، بجانب تطبيق الـمُمارسات الزراعيّة الحديثة والـمُتطوّرة الـمُوفّرة لـمياه الري، مع العمل على تطوير الـميكنة الزراعيّة وتفعيل دور التعاونيّات الزراعيّة.

ونوهت السعيد، إلى أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائى تستهدف الخطة زيادة الـمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والـمستودعات الإقليمية، والأسواق الـمركزية والـمعارض الدائمة والـمناطق الـمُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجارى واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية الـمستهلك بمختلف الـمحافظات.

وفى إطار تنمية الثروة الحيوانيّة، أكدت السعيد، أن الخطة تُولى اهتمامًا باستكمال تنفيذ الـمشروع القومى لإحياء البتلو، والـمشروع القومى لـمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا فى عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجرى نهوها فى نطاق الـمرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسّع فى إنشاء الـمجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الـماشية، وكذلك من الـمُستهدف – فى إطار خطة عام 23/2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%، مشيرة إلى أن ذلك النمو يأتى من خلال التوسّع فى تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

وفيما يخُص قطاع الـموارد الـمائيّة والري، أوضحت السعيد، أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من الـمشروعات ذات الأولويّة، فى مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم فى نطاق أعمال الـمرحلتين الأولى والثانية لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الرى الحقلى الحديث ليصل إجمالى الـمساحة الإضافية الـمُغطاه بالرى الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن الـمشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من الـمياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا.

وأكدت السعيد، على أهميّة قطاع الـموارد الـمائيّة والرى فى توفير البنية الأساسيّة الـمائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة فى هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل الـمياه لـمشروع مُستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم، إلى جانب استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل الـمياه لاستصلاح الأراضى فى مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل الـمياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات فى إطار مشروع تنمية الريف الـمصري، هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والـمُغطى فى زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التى تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لـمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.