رسميًا.. رئيس "الأعلى للقضاء" يقرر إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة

ينشر "برلماني" قرار المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة، نفاذا للحكم المنشور في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023. 

 

ملحوظة: القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ.

 

أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار. 

 

 

وجاء نص القرار كتالى:

 

قرار رئيس محكمة النقض رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.

                                           

                                                                 رئيس محكمة النقض

 

بمناسبة صدور قرار الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 17 مايو 2023 والرقيم 1 لسنة 93 قضائية والمقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية.

 

                                             قرر

                                          المادة الأولى

 

إنشاء سجل خاص - يسمى - سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.

 

                                           المادة الثانية

 

تسجل الطلبات فى السجل بذات الإجراءات والأوضاع المقررة للطعون المدنية.

 

                                          المادة الثالثة

 

يعرض الطلب على الدائرة المختصة بذات الأوضاع والقواعد المقررة لتوزيع الطعون المدنية.

 

                                          المادة الرابعة

 

إذا رأت الدائرة أن هناك تعارض بين الأحكام الباته تحيل الطلب للهيئة العامة للفصل فيه.

 

                                                المادة الخامسة

 

يعمل بهذه القرار اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر في الطلب المبين بعاليه بموقع محكمة النقض.

 

                                            المادة السادسة

 

على السيد القاضى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى تنفيذ هذا القرار .

 

                    رئيس محكمة النقض القاضي محمد عيد محجوب

 

صدر فى الأول من ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2023 م.  

 

 

خلاصة الحكم الذى أدى لصدور القرار سالف الذكر

 

يشار إلى أن أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في الطلب رقم 1 لسنة 93 قضائية "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023 قرر أن تملأ الفراغ التشريعى بالتصدى باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي.

 

وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها، وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة، لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر باسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا وغيرها للتصدى فى هذا الطلب المطروح عليها مما يكون معه دفع النيابة فى هذا الصدد فى غير محله.

 

وبذلك يكون الحكم حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات، وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين "في دعويين متحدتين خصوما وموضوعا ومحلا وسببا" صادرين من جهة القضاء العادي.