السبت، 25 مايو 2024 04:19 ص

رسميًا.. رئيس "الأعلى للقضاء" يقرر إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة

رسميًا.. رئيس "الأعلى للقضاء" يقرر إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 24 مايو 2023 04:38 م
كتب علاء رضوان

ينشر "برلماني" قرار المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة، نفاذا للحكم المنشور في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023. 

 

ملحوظة: القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ.

 

أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار. 

 

348902826_566854068896607_8049662923638395014_n

 

وجاء نص القرار كتالى:

 

قرار رئيس محكمة النقض رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.

                                           

                                                                 رئيس محكمة النقض

 

بمناسبة صدور قرار الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 17 مايو 2023 والرقيم 1 لسنة 93 قضائية والمقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية.

 

                                             قرر

                                          المادة الأولى

 

إنشاء سجل خاص - يسمى - سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.

 

                                           المادة الثانية

 

تسجل الطلبات فى السجل بذات الإجراءات والأوضاع المقررة للطعون المدنية.

 

                                          المادة الثالثة

 

يعرض الطلب على الدائرة المختصة بذات الأوضاع والقواعد المقررة لتوزيع الطعون المدنية.

 

                                          المادة الرابعة

 

إذا رأت الدائرة أن هناك تعارض بين الأحكام الباته تحيل الطلب للهيئة العامة للفصل فيه.

 

                                                المادة الخامسة

 

يعمل بهذه القرار اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر في الطلب المبين بعاليه بموقع محكمة النقض.

 

                                            المادة السادسة

 

على السيد القاضى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى تنفيذ هذا القرار .

 

                    رئيس محكمة النقض القاضي محمد عيد محجوب

 

صدر فى الأول من ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2023 م.  

 

348591266_1618593288645957_4816133894841316601_n

 

خلاصة الحكم الذى أدى لصدور القرار سالف الذكر

 

يشار إلى أن أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في الطلب رقم 1 لسنة 93 قضائية "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023 قرر أن تملأ الفراغ التشريعى بالتصدى باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي.

 

وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها، وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة، لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر باسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا وغيرها للتصدى فى هذا الطلب المطروح عليها مما يكون معه دفع النيابة فى هذا الصدد فى غير محله.

 

وبذلك يكون الحكم حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات، وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين "في دعويين متحدتين خصوما وموضوعا ومحلا وسببا" صادرين من جهة القضاء العادي.  

 

موضوعات متعلقة :

والدى مات وأنا مطلقة من قبل وفاته.. هل يمتد لى عقد الإيجار؟.. المشرع اعتبر المتزوجة إقامتها مع والدها "عرضية مؤقتة" لا يمتد لها العقد.. والمطلقة إقامتها مستقرة ولها حق الامتداد.. والنقض تتصدى للأزمة بـ5 مبادئ

تحويل الجراجات يثير الجدل داخل أروقة المحاكم.. نزاع بين مالك ومستأجر "جراج تحول لمحل".. المحكمة تُلزم بدفع الإيجار رغم تغير النشاط بالمخالفة.. و"النقض" تنصف المستأجر وتؤيد "الدفع بعدم تنفيذ البنود"

لملايين المستخدمين.. 10 مبادئ لـ"النقض" بشأن جرائم الفيس بوك.. أبرزها ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.. والازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع للمضايقات

"النقض" تُرسى مبدأ قضائيًا ينصف الملاك: الإخلاء والطرد حال شراء المستأجر عقارًا يزيد عن 3 أدوار.. الحكم جاء على غير المتعارف عليه لأن الشرط كان البناء وليس الشراء

وأخيرا.. إنصاف الآباء في "الطلاق"..هل يجوز "للأب" الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "سوء سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟.. المشرع لم يتطرق للأزمة سوى بإسقاط حضانتها.. و"النقض" أجازت له الرجوع عليها بالتعويض

سوق "البيع والشراء".. هل يشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكانية بيع الشركات والمصانع ونقل ملكيتها؟.. "النقض" تصدت للأزمة بمبدأ قضائى بعدم الاشتراط.. وتقضى بصحة عقد بيع الأسهم غير المُقيدة


print