الأربعاء، 24 أبريل 2024 06:59 ص

الحكومة: الاقتصاد الأكثر تصدرا للشائعات فى 2022 بمعدل 23.6% يليه التموين 21.3%

الحكومة: الاقتصاد الأكثر تصدرا للشائعات فى 2022 بمعدل 23.6%  يليه التموين 21.3% الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الأحد، 22 يناير 2023 04:08 م
كتبت هند مختار
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.  
 
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022. 
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014. 
 
وورد في التقرير الحديث عن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.
 
هذا وقد استعرض التقرير معدل انتشار الشائعات خلال أشهر عام 2022، حيث بلغت 10.2% في ديسمبر، و9.5% في نوفمبر، و8.9% في أكتوبر، و9.8% في سبتمبر، و7.9% في أغسطس، و6.3% في يوليو، و6.7% في شهري يونيو ومايو، و7.4% في أبريل، و11.1% في مارس، و8.1% في فبراير و7.4% في يناير.
 
 وقارن التقرير بين معدلات انتشار الشائعات في القطاعات المستهدفة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث وصلت في الاقتصاد إلى 23.6% عام 2022، مقابل 9% عام 2014، وقطاع التموين 21.3% عام 2022، مقابل 12.9% عام 2014.
 
كما أظهر التقرير تسجيل معدل الشائعات التي استهدفت قطاع التعليم 19.1% عام 2022 مقارنة بـ 10.2% عام 2014، والصحة 11% عام 2022، مقابل 8.1% عام 2014، والزراعة 4.9% عام 2022، مقابل 2.3% عام 2014، والحماية الاجتماعية 4.9% عام 2022، مقارنة بـ 1.5% عام 2014.
 
يأتي هذا فيما بلغت الشائعات المتعلقة بالطاقة والوقود 4% عام 2022، مقارنة بـ 15.6% عام 2014، والسياحة والآثار 3.6% عام 2022 مقارنة بـ 2.6% عام 2014، والإسكان 3.6% عام 2022، مقارنة بـ 1.4% عام 2014، والإصلاح الإداري 3.1% عام 2022، مقابل 1.4% عام 2014، والأمن 0.3% عام 2022، مقابل 34.7 %عام 2014، فيما سجلت القطاعات الأخرى 0.6% عام 2022، مقارنة بـ 0.3% عام 2014.

print