مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الانشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.