الجمعة، 26 أبريل 2024 06:22 ص

الحكومة تخصص 306.8 مليار جنيه استثمارات لـ"النقل" لتطوير القطاع بالعام الجديد

الحكومة تخصص 306.8 مليار جنيه استثمارات لـ"النقل" لتطوير القطاع بالعام الجديد وزارة النقل
الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:58 م
كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة نحو 306,8 مليار جنيه استثمارات لقطاع النقل في العام المالي الجديد 22/23، مقابل 240.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفقا لما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ). 
 
وألقت الوثيقة الضوء على التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022/2023 وفي مقدمتها تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العب عن شبكة الطرق، خاصة أن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من إجمالي حركة النقليات. 
 
كما تستهدف الخطة، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع لرخص تكلفته، وبخاصة للبضائع كبيرة الحجم، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقليات، ىتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية في تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، بالاضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات بالموانئ البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.

وتشمل مستهدفات خطة التنمية في العام المالي الجديد، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.

يأتي ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات النقليات، مثـل عـربـات السكك الحديدية، ومستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات في إطار الرؤية التنموية للقطاع، وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللقطاعات المستخدمة لوسائل النقل. والتحول التدريجي لمركبات النقل الكهربائية للحد من التلوث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام). 

print