خصصت الحكومة اعتمادات قدرها 568.5 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى، لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة وفى مقدمتها تطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى بنهر النيل.
وفى هذا الصدد نستعرض المشروعات المستهدفه العام المالى الجارى 2021/2022 فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على النحو الآتي:
1- رفع كفاءة ميناء حلفا النهرى بالسودان .
2- تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحى بنهر النيل [ القاهرة / أسوان ، القناطر الخيرية ، سيناء / دمياط ، ترعة الإسماعيلية ( من الكيلوصفر حتى الكيلو 120 ) ، ترعة النوبارية ( من الكيلوصفرحتى الكيلو 82 الرياح البحيرى ) .
3- استكمال إنشاء كبارى فـوق أهوسة المالح بالإسكندرية .
4- البدء فى تنفيذ عملية حماية جسور ترعة النوبارية بأماكن متفرقة من الكيلو 70 حتى الكيلو 77.
يشار إلى أن قطاع النقل أهمية خاصة فى نطاق المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية فى البلاد ، باعتبار أن شبكات النقل – بكافة أنواعها - تُعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية ، والتى تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . فمن خلال هذه الشبكات ، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك ، وتيسير الوصول إلى مواقع الإنتاج والحصول على الخامات ومستلزمات التشغيل ، وكذا تصريف الإنتاج ، سواء فى الأسواق الداخلية ، أو أسواق التصدير . ولذلك ، تُشكل كفاءة هذه الشبكات عاملا محددا لاقتصاديات كافة الأنشطة السلعية والخدمية ، ولقدرتها نصاديات الإنتاجية والتنافسية .
ويحتل قطاع النقل أهمية جوهرية فى الاقتصاد الوطنى نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافى متميز فى منتصف طرق النقل الدولية ، والقرب من الأسواق الرئيسة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزا ومحورا عالميا فى خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ، ولاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط ، وما يحققه من وفورات اقتصادية هامة . وعلى المستوى القومى ، تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها ، وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية ، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية .
مجلس النواب - صورة أرشيفية
