ملفات شائكة حول تطبيق القانون رقم 152 على مائدة نقاش لجنة المشروعات بالنواب

تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ارض الواقع، من أكثر الملفات التي تؤرق لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، فعلى الرغم من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى ابريل الماضى، إلا أن تطبيق القانون مازال يواجه عدة عراقيل تعوق تنفيذه والاستفادة من بنوده.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، خلال الجلسات المنعقدة، كيفية إزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذه في عدة نقاط أهمها:

1.وجود تشابك بين بنود قانون تنمية المشروعات وقانون المحال العامة في عدة محافظات منها قنا وومحافظتى الغربية والبحيرة.

2.عدم الاعتراف بالتراخيص الصادرة بموجب قانون تنمية المشروعات من قبل الجهات المعنية بكل محافظة.

3. مطالبة الجهات المعنية بالمحافظة لصاحب المشروع بضرورة استصدار رخصة ثانية استنادا على قانون المحال العامة، من أهم العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات.

4.عدم وجود حصر للمشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي بالكثير من المحافظات على مستوى الجمهورية مما يعرقل خطوه إدراج تلك المشروعات تحت مظلة قانونية.

5.حل التشابك الدائر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، لاسيما في المحافظات التالية (الغربية – المنوفية - القليوبية - الدقهلية - كفر الشيخ) لتطبيق نصوص القانون.