البيئة: حملة مكبرة على أسواق التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية

أجرت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية على أسواق تجارة الحيوانات، والطيور البرية فى محافظة القاهرة، والتى تعد إحدى الحلقات الهامة فى سلسلة التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة على سوق السيدة عائشة.

وأوضح العميد محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئى، خلال بيان، أن المضبوطات التى وجدت هى:"27 سلحفاء صحراوى، و٢٣ الجفاء زراعى، ولقلق أبيض، وحدقة سمراء، وبشاروش(شبيه البجع)، و2 نسناس عبلنجى
٨٧ سلحفاء مستورد خضراء، وببغاء أمزون، وببغاء زنجبارى رمادى، و٢ ببغاء أوروبى، و٦ بومة الصغيرة، و٥ بومة بارن، و٦ حدقة أسود الذيل، و٢٢ خفاش فاكهة، و١٤ حرباء، وقنفذ، وصقر الغروب".

وأضاف بهلول، أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين أصحاب المضبوطات، والعرض على النيابة العامة بمعرفة القسم.





كما أنه جارى تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان على ذمة تصرفات النيابة.

وأشار الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إلى أن التجارة غير الشرعية فى الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تتسبب فى مزيد من الضغوط على الأنواع الحيوانية والطيور المهددة بخطر الانقراض والتى تتعرض بالفعل لضغوط ومهددات كثيرة، وتؤدى مثل تلك الأنشطة إلى اختفاء بعض الأنواع من بعض البيئات والموائل الطبيعية مما يتسبب فى تدهور حالة البيئات والنظم البيئية ويؤثر سلبا على حقوق الأجيال المستقبلية فى الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

كما أوضح الدكتور أيمن، أن مصر قد انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تحظر وتجرم التجارة الغير شرعية والاستخدام المفرط فى الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الانقراض، وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجى ويأتى على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الأراضى الرطبة (اتفاقية رامسار)، واتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس)، والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطرًا على بقاء تلك الأنواع.





وأكد أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها ينظم من عملية تداول الكائنات الحية حيث يحظر فى مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، والتى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر نفس المادة حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وطبقا للمادة رقم 84 من نفس القانون يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تشديد الرقابة على عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية والحد من التجارة فيها باعتبارها من أهم المهددات والمخاطر التى تؤثر سلبا على بقاء الأنواع، وعلى سلامة وصحة البيئات والموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية .