كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عزم الحكومة على إيجاد حلول لكل المشاكل التى تواجه المواطنين، خاصة فيما يخص تحسين الخدمات فى المجال الصحى، انطلاقا من سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية.
كما وجه رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التى تعمل على الانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل، والمكونة من وزير الصحة ووزير المالية ووزير التخطيط بضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، للوصول إلى أفضل معادلة تلبى احتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة واستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع على كاهل الأجيال القادمة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن مشروع القانون الجديد بات ملحًا، خاصة أن القانون المعمول به حاليًا مر عليه أكثر من خمسين عامًا، ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة، كما أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعى ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسئول يقوم بالدور الرقابى والتنظيمى للخدمة.
ويتميز المشروع بأنه نظاما إلزاميا يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أنه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة، وذلك لتلافى تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلًا عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.
