أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا لوضع آلية لتتبع الدواء، وهى آلية تتم لأول مرة فى جمهورية مصر العربية، حيث حدد القرار آلية تتبع الدواء من المصنع حتى الصيدلية من خلال الباركود ثنائى الأبعاد، مرورا بمراحل التخزين والتوزيع وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقا لمراحل تنفيذه.
ونص القرار على قيام الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريض Track and Trace، وذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار.
وقد نصت المادة الأولى من الضوابط المرفقة بالقرار الوزارى على تعريف المستحضر الصيدلى والباركود والباركود ثنائى الأبعاد، حيث عرفت المستحضر الصيدلى بأنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان، سواء كان هذا المنتج دواء بشريا أو مستحضرا حيويا أو مكملا غذائيا أو أدوية عشبية أو مستحضرا بيطريا أو المبيدات والمطهرات.
أما الباركود Barcode فهو بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا فى صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلى من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج بمنتهى الدقة والسرعة.
أما تعريف الباركود ثنائى الأبعاد Two Dimensional Barcodeفهو نوع من الباركود يستطيع أن يحتوى بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص، ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات فى مساحة صغيرة جدا، وهذا النوع لا يستخدم الأعمدة والمسافات فى عملية التكويد، بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة.
وقد نصت المادة الثانية من الضوابط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر بشأن سلسلة تتبع المستحضرات الصيدلية فى جمهورية مصر العربية من المصنع إلى المريض، على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعى ومستوردى ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التى تتعامل مع السوق المصرى باستخدام الباركود الدولى للسلع "Global Trade Item Number" GTIN ، وذلك بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التى يتم تداولها داخل السوق المحلى، سواء كان المنتج محلي الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع أو التى يتم تصنيعها فى الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها فى مصانع داخل البلاد.
أما المادة الثالثة من الضوابط فقد نصت على أن يتم إعداد مواصفات الباركود وفقا لما يلى:
أ. يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائى الأبعاد وفقا للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم GSI .
ب. يحتوى الباركود على رقم GTIN الخاص بالمستحضر الصيدلى، تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلى، ورقم التشغيلة، ورقم التسلسل العشوائى الخاص بكل عبوة Serial Number.
ونصت المادة الرابعة من الضوابط المنظمة للقرار الوزاري على أن تشكل لجنة برئاسة السيد مساعد الوزير للشئون الصيدلية لعمل حوار مع شركات ومصنعى ومستوردى المستحضرات الصيدلية وكافة المعنيين بتنفيذ هذا القرار ، وذلك لوضع خطة زمنية لمراحل تطبيق هذا القرار، على أن تكون موقعة من كافة المعنيين بالتطبيق وذلك تمهيدا لاعتمادها من وزير الصحة والسكان فى خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار .
أما المادة الخامسة فنصت على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعى ومستوردى ومخازن المستحضرات الصيدلية بالإضافة إلى المؤسسه الصيدلية بجميع أنواعها على إعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع، وكذلك إمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية تمهيدا لتطبيق المشروع بمراحله المختلفة، وذلك وفقا للخطة الموضوعة المشار إليها فى المادة رقم 4 من هذا القرار.
أما المادة السادسة فنصت على أن يمنع تداول أى مستحضر صيدلى من المنصوص عليه فيما سبق بالسوق المحلى إذا لم يكن حاصلا على الكود الدولى المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق، وذلك طبقا للخطة الزمنية المشار إليها فى مادة 4.
أما المادة السابعة فقد نصت على أن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشكل دورى "ربع سنوى" بمتابعة تطبيق مراحل المشروع من قبل مصانع وشركات وموزعى ومستوردى ومخازن المستحضرات الصيدلية بالإضافة إلى المؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها، وذلك لرفع تقرير شامل لوزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الالتزام بالمواعيد المقررة لمراحل التنفيذ.
أما المادة الثامنة فنصت على "لا يمنع تطبيق هذا القرار أى شركة من إضافة وسيلة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاتها مثل العلامات المائية ...إلخ.
أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان
