نقابة الصيادلة تطالب "وزير المالية" بالموافقة على الأسس التنفيذية للضرائب

طالب الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، وزير المالية، بالموافقة على الأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية لإنهاء أزمة الصيدليات الضريبية القديمة وزيادة الحصيلة، لافتًا إلى أن النقابة انتهت من وضع الأسس التنفيذية وتم عرضها على مكتب وزير المالية منذ ديسمبر 2014 وننتظر توقيعه لإقرارها وبدء تطبيقها فعليًا.

وأضاف بقطر، خلال بيان: "أنه تم إلغاء 1% ضريبة من المنبع لأننا الفئة الوحيدة المضارة بسبب المرتجعات والتوالف بقرار جمهورى رقم 54 لسنة 2014 وهذا رفع الظلم عن الصيدلى، الذى كان يدفع الضرائب مقدمًا وهدأ الشارع الصيدلى بعد ذلك، مشددًا على حرص النقابة على مصلحة الوطن.

وقال رئيس لجنة الضرائب، إن نقابة الصيادلة تقدمت بحيثيات إلى مصلحة الضرائب ورفعت لوزير المالية ثم لرئيس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية، بإضرار ضريبة المنبع للصيادلة والتى كانت من أكثر الفئات التى تضررت بسبب تحصيل الضريبة مقدما خصماً من الفواتير.

وأكد أنه لم يتبقى سوى التعليمات التنفيذية والتى تعتبر أسس لاتفاقية 2005، وهى المرجع للمحاسبة الضريبية الصيدليات لحل مشاكل الصيادلة، لافتًا إلى أن الأسس تضمنت نسبة قطعية للأدوية صافى ربحها 7. 5% ويحدد الإكسسوار من 1-10% من نسبة الدواء وصافى ربح الإكسسوار 8. 5% أما الأصناف الأخرى من أجهزة رياضية ولعب أطفال أن وجدت صافى ربح 12.5%.


وأوضح بقطر، أن توقيع وزير المالية للأسس التنفيذية للمحاسبة الضريبية سيساهم فى استقرار الشارع الصيدلى ضريبياً بحل كافة مشاكله القديمة وإعادة الثقة بين الممولين الصيادلة، ومصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة بعد وضع أسس ثابتة وواضحة بالتعليمات التنفيذية وليس كما يحدث الآن، من تخبط فى تطبيق بعض المأموريات لاتفاقية 2010 التى لا تعترف بها النقابة.

وأشار إلى أن النقابة لا تعترف إلا باتفاقية 2005 التى تلقى رضا لدى الصيادلة وحققت أعلى إيرادات بالمصلحة حتى 2008، والتى بعدها بدأ التخبط الضريبى باتفاقية 2009 التى طبقت فى 2010.