وزارة التعليم تحذر من الأسئلة السياسية بامتحانات النقل والشهادات المحلية

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات استكمالًا للجهود التى تبذلها الوزارة؛ للاستعداد لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2015/2016 لصفوف النقل والشهادات المحلية.

وشددت الوزارة المشدد على اتخاذ الإجراءات التالية.

أولاً : الانتهاء من المناهج ووضع الامتحانات:
1 قيام قيادات المديرية والإدارات التعليمية بوضع خطة لمتابعة كافة المراحل التعليمية؛ للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل بدء الامتحانات.
2 تكليف مدراء المدارس بتدريب الطلاب على حل نماذج امتحانات الأعوام.

3 الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات المحلية.
4 مراعاة مواعيد الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين فى جداول الامتحانات.
5 إعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور.
6 الالتزام بأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعليًا .
7 الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون نموذج الإجابة مرن ويتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة للإجابة على السؤال.
8 تكليف موجهى العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.
9 توزيع المهام والاختصاصات، لجميع المشاركين فى العملية الامتحانية.

ثانياً : سير الامتحانات:
1. التأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها.
2. اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
3. عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى بشكل متوازى مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية .
4. عقد الامتحانات حسب نظام اليوم الدراسى بالمدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل.
5. تكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان.

6 إعلان الإدارات بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وما تضمنه بشأن النص على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
7 التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات (القرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه – القرار رقم 121 لسنة 2001 بشأن منع حمل واستخدام المحمول بلجان الامتحان.

8 التأكيد على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية والتى تحارب الغش وتجرمه من خلال توجيه الأنشطة فى فترة ما قبل الامتحانات لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا الطلاب.
9. التنبيه على جميع المدارس الدولية والخاصة بعدم منع الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات بأى حال من الأحوال، ويتم المطالبة بالحقوق المالية من ولى الأمر بالطرق القانونية المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
10. موافاة قطاع التعليم العام بتقرير يومى، بسير أعمال الامتحانات (إيجابيات – سلبيات).
11. الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج.
ثالثًا : تأمين الامتحانات:
1. وضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية من خلال التنسيق مع السيد مدير الامن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف توفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.
2. التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء، مدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التى قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات.
رابعًا : إعلان النتائج:
1. مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى.
2. إعلان النتائج كما هى حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسى الثانى.
3. إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معاً للصفوف من الصف الثالث الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى .