كتب إبراهيم قاسم
أعلنت اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، عن بدء تنفيذ البرنامج القومى للمجتمع الرقمى اليوم الأحد، من خلال الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة التخطيط، والذى يهدف إلى تنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، بحيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيا للنيابة.
ويحضر المؤتمر
المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، والمستشار النائب العام المساعد، والمستشار مساعد الوزير لشؤون الطب الشرعى، والمستشار مدير مركز المعلومات القضائى، وممثل عن وزارة الداخلية .
الاستغناء عن الملفات الورقية بالمحاكم الجنائية
وقد جاء الإعلان عن بدء تنفيذ هذا المشروع القومى بعد أن تم تشكيل لجنة سبل فرض وإنفاذ القانون من وزارات التخطيط والعدل والاتصالات والداخلية والنيابة العامة لتنفيذ الميكنة، والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، بحيث يتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيًا للنيابة المختصة، ثم إحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيًا، ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطة إلكترونيًا، للتنفيذ فى حالة صدور حكم جنائى، وقد سبق أن انعقدت اللجنة عدة مرات تم فيها متابعة تنفيذ المشروع بجميع أقسام ونيابات ومحكمة القاهرة الجديدة، والتى تعمل حاليًا بشكل تجريبى وجارى حاليًا بناء وتأسيس البنية التحتية للمشروع بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لتعميمه على عموم الجمهورية .
وبنهاية المشروع سيتم الاستغناء تمامًا عن الملفات الورقية فى مجال المحاكمات الجنائية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية .
