كتب إبراهيم قاسم
قالت اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليوم الأحد، بمساهمة حكومة مملكة السويد، حول مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدة القانونية.
شارك فى اللقاء كل من: المستشار عزت خميس، المستشار الفنى لوزير العدل، والمستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والسفير شريف رفعت مساعد وزير الخارجية، والأستاذة نجلاء عرفة القائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسيدة سوزان نيلسون القائم بأعمال سفارة مملكة السويد، والمستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل.
بدأ اللقاء بكلمة المستشار حازم بدوى، والتى تناول فيها مدى أهمية دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدة القانونية، والذى يتماشى مع الرؤية المستقبلية لوزارة العدل فى الارتقاء المستمر والنهوض بالخدمات التى تقوم بها محاكم الأسرة، واختتمه المستشار أحمد الزند بكلمة رحب فيها بالحضور، ووجه من خلالها جل الشكر والتقدير لكل من سعى لهذا التعاون، وعمل على إخراج وثيقته إيمانًا منه بمواصلة المسيرة لخدمة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
وقد أعرب عن مدى إيمانه الشديد بدوام التعاون بين مصر، ممثّلة فى وزارة العدل، ودولة السويد التى يحمل لها كل التقدير حكومة وشعبًا، وبين الأمم المتحدة التى يقدر كل جهودها فى جميع المجالات.
يأتى هذا البروتوكول ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والذى يستهدف إنشاء مكاتب قانونية فى محاكم الأسرة، تقوم بعدة مهام، منها تقديم الإرشادات والمساعدات القانونية، ورفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يخص تعاملاتهم مع محاكم الأسرة، وتوفير المعلومات المطلوبة لإجراءات التقاضى والمساعدة فى تقديم طلبات التسوية والتيسير على المرأة فى الحصول على نفقتها ونفقة صغارها، وتتم كل هذه المهام بشكل مجانى وفى أسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر، أن مشروع مكاتب المساعدة القانونية بصدد الانتهاء من ميكنة الإجراءات لمحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات مركزية وربطها مع دعم متخذى القرار من خلال تطوير النظام الحالى، وإمداد وزارة العدل بالإحصائيات الشهرية والسنوية بشكل أكثر دقة وسرعة وكفاءة.
المستشار أحمد الزند وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
