كتب محمد عبد الرازق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذى حمل الرقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية.
نص القرار على تكليف الأجنبى طالب الزواج من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
المستشار أحمد الزند وزير العدل
