أسرار تشكيل النقابات النوعية بـ"الداخلية" لمراقبة تجاوزات بعض الضباط

كشفت مصادر طبيعة تكوين النقابات الرقابية النوعية التى أعلن عنها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لمراقبة أداء الضباط ورصد أية تجاوزات تقع منهم، فى إطار سعى الوزارة إلى خلق حالة من الوئام بين الشرطة والشعب، والتخلص من التجاوزات الفردية لبعض الضباط فى حق بعض المواطنين، وتضمن عدم تكرار هذه الحوادث الفردية.

وأوضحت المصادر أن هذه النقابات الرقابية النوعية يكون مهام عملها مراقبة الضباط والأفراد والموظفين المدنيين فى الوزارة، على أن تشمل الجميع دون استثناء وتغطى كافة القطاعات فى الوزارة من خلال قيادات أمنية تكون تابعة لمكتب وزير الداخلية مباشرة ولا يتدخل أحد فى طبيعة عملها نهائياً.

وتضم النقابات الرقابية قيادات أمنية من قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة"، على أن يكون الرُتب الوظيفية لواء أو عميد قديم، ويتمتع بسمعة طيبة وله تاريخ وسجل حافل فى الوزارة، ليتولى عملية مراقبة أداء الضباط والتصدى لعمليات لتجاوزات البعض فى حق المواطنين.

وتكون هذه النقابات الرقابية ممثلة فى العديد من القطاعات الشرطية، على أن يكون مقرها الرئيسى بالوزارة بالقرب من مكتب وزير الداخلية، ولها مكاتب فى كافة مديريات الأمن وقطاعات الوزارة العديدة، على أن يكون فى كل مكان اثنين على الأقل من أعضائها ، ويتم تحويل البلاغات لها لفحصها وكتابة التقارير الرقابية حولها للتوصل عما إذا كان مقدم البلاغ صادق أو يختلق الواقعة، كما أنها تتلقى بلاغات بصفة مباشرة من المواطنين، كما يحق لهذه النقابات استدعاء الشاكين لسماع اقوالهم فى ادعاءاتهم ضد رجال الشرطة، وفحص الأمر بشكل واسع النطاق.

وتعمل هذه النقابات الرقابية النوعية على ارسال التقارير النهائية إلى وزير الداخلية شخصياً دون أن يطلع أحد عليها أو يعرف مضمونها، وتعمل هذه النقابات الرقابية على بدء التحقيق فى البلاغات فور وصولها دون التأخير فيها وفحص محتواها جيداً.
وكشفت المصادر أن هذه الخطوات الجادة جاءت من وزارة الداخلية فى اطار حرصها على عدم السماح لأحد من الضباط أو الأفراد أن يخصم من رصيد الشرطة وتضحيات الشهداء، فضلاً عن تشديد وزير الداخلية على ضرورة محاسبة المخطئ بصورة سريعة حتى يكون رادعاً لزملائه ولعدم السماح لأحد باستغلال الأحداث وتأليب المواطنين ضد جهاز الشرطة بسبب أحداث فردية.