كتب أحمد حسن
أكد المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه تم إلغاء التخصيص لـ83 حاجزًا فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تبين سابق حصولهم على وحدات مدعومة من الدولة، تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأضاف المهندس صلاح حسن - فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس - أنه تمّت مخاطبة صندوق التمويل العقارى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين للمشروع، إذ تم التأكيد مسبقا فى إعلانات الحجز أنه لن يُسمح لأحد بالاستفادة أكثر من مرة بالوحدات المدعومة من الدولة، وأن هناك إقرارًا تم التوقيع عليه من جميع الحاجزين بعدم مخالفتهم الشروط، ويتضمن الإقرار الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسؤوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسؤوليته، وفى حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائيًّا ومدنيًّا، ويُعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات.
وأوضح البيان، أنه يحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، دون إنذار أو حكم قضائى، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، كما يتضمن الإقرار بأن الحاجز لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أنه لم يتمتع هو أو زوجه/ أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك أى وحدة سكنية.
وحدات سكنية
