كتب محمود عبد الراضى
عقد اللواء حسن السوهاجى، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمرارًا لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 416/2016 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 134 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن 84 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
اللواء حسن السوهاجى رئيس قطاع مصلحة السجون
