الإصلاح الاقتصادى عبء على الوزارة.. الجارحى: حوار مجتمعى ونهج جديد للعمل بالمالية

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد إعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعى تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.

وأضاف "الجارحى" - فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد - أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا نهجًا جديدًا فى العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، إذ سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، لإشراكهم فى خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية، إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واستكمال خطة التطوير الإدارى والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.

وأشار وزير المالية فى بيانه، إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، يلقى أعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها، وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإدارية، مشدّدًا على ثقته فى أن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين، إذ بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية، الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف، منهم آلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية والجمارك والضريبة العقارية، مؤكّدًا أن هذه القرارات ستسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، وأنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم .
وأضاف "المنير" أن الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، يضع حاليا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك، ليصبحا صندوقين، حتى تستقل كل جهة بصندوقها، ما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذى كلف بإجراء دراسة حول نظم الحوافز فى مصالح الضرائب بعدد من دول العالم، إذ سيلتقى العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب أن يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الإنتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.



وأعلن نائب الوزير أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة، مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وقال إنه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من افكار التى ستساعد فى الوصول إلى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للإيرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة فى وزارة المالية كما انه يدرك أن العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الامر الذى لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا بإشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.