وزير الزراعة: لجنة مشتركة بين "الإصلاح" و"الأوقاف" لحسم الأراضى المشتركة

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه كلف بسرعة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة اأوقاف المصرية، وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعة الإنجاز ونقل المكلفات للأراضى المسلمة لوزارة الأوقاف طبقًا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الأراضى المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.

وأكد وزير الزراعة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل أى أملاك للأوقاف سلمت من الإصلاح الزراعى، ومازالت فى حوزة الأوقاف أو الإصلاح الزراعى ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها، مشيرًا إلى أنه سيتم رد أى أراض سلمت بالخطأ للأوقاف، إلى هيئة الإصلاح الزراعى.

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن الهيئة بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعى والمتعاملين مع الهيئة، فضلاً عن المضى فى تنفيذ خطة الدولة والوزارة فى تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.

وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضى، الفضاء والمتعدى عليها، على مستوى الجمهورية، والتى تقع ولاية الهيئة تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف فى هذه الأراضى، أو تقنين أوضاعها، لافتاً إلى أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد على ضرورة أن يكون هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.

وأشار الفولى إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تسلمت مساحة 14 ألفًا و793 فدانًا، و 18 قيراطًا، و21 سهمًا، من هيئة الاوقاف المصرية، وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدانًا بالتمليك لصغار المزراعين، طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى، منهم 265 فدانًا ردت للاوقاف ثم أعيدت لهيئة الإصلاح الزراعى، وهى المساحة التى من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.

وقال مدير الهيئة، إنه تم التصرف بالبيع فى مساحة 74 فدانًا، و7 قراريط، و14 سهماً للتوسع السكنى، وفقاً للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعى، بحيث يتم عمل التسوية بشأنها فى مرحلة المقاصة الشاملة.