كتب أحمد متولى
حصل "برلمانى" على نص مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض من المحامى علاء علم الدين متولى، وكيلا عن الدكتور محمد مرسى، الرئيس الأسبق، و22 قياديًا بجماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية التخابر مع حركة حماس.
وجاء الطعن فى 105 ورقة شرح فيها المحامى علاء علم الدين، وكيل الطاعنين، الأسباب القانونية التى يستند إليها أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإدانة محمد مرسى وقيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر الكبرى".
وقدم المحامى الطعن عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام حضوريا، وهم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، والبرلمانى السابق محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، والمرشد العام محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق سعد الحسينى.
والقيادى حازم فاروق، وعصام الحداد، ووزير الاستثمار الأسبق محيى حامد، وأيمن على، صفوت حجازى، وخالد سعد حسنين محمد، وجهاد الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد شيخة.
وسرد دفاع المتهمين فى بداية مذكرته تفاصيل حكم الإدانة، والوقائع المنسوبة للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان من قبل جهات التحقيق، حيث قضت جنايات القاهرة بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وأوضح المحامى "علاء علم الدين"، أن النيابة أسندت للمتهمين التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولى للإخوان، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة إثر عزل "مرسى".
وتضمنت مذكرة الطعن 42 سببا قانونيا، استند إليها دفاع المتهمين لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام ضدهم، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن 7 سنوات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وتمثلت أبرز أسباب الطعن فى القصور فى التسبيب والبيان، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى، دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وذكر الدفاع أن من ضمن أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، زعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.
محكمة
