وزير الرى يزور آبار المياه الجوفية بأوغندا قبل حضوره اجتماع دول حوض النيل

واصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فعاليات زيارته إلى أوغندا، حيث قام بزيارة أحد آبار المياه الجوفية، والتى يجرى لها حاليًا عملية ميكنة بناءً على طلب الجانب الأوغندى، لتحويل عدد من الآبار الجوفية من استخدام الطلمبات اليدوية إلى الطلمبات التى تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لخدمة أكبر عدد من المواطنين المحرومين من إمدادات مياه الشرب الصالحة.

وصرح الدكتور عبد العاطى فى بيان اليوم الخميس، بأن هذا المشروع التنموى يأتى فى إطار حرص مصر على توفير مياه الشرب النقية لمواطنى أوغندا من خلال مشروع حفر وتجهيز 75 بئرا جوفيا والذى تم الانتهاء منه فى العديد من المناطق المتفرقة المحرومة من مياه الشرب النظيفة، وقد تفقد سيادته أحد الأماكن التى يتم توصيل المياه إليها وهى مدرسة للتعليم الابتدائى بالمنطقة والتقى الأطفال بها. وقام الدكتور عبد العاطى بزيارة إلى مدينة جنجا على بحيرة فيكتوريا وتفقد شاطئ ماسيسى بالمدينة، حيث يجرى إنشاء سوق نموذجى لتجارة وتسويق الأسماك ضمن أنشطة المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمكون من غرفة للميزان وغرفة للصيادين و32 كشك لتجارة الأسماك، وذلك بالإضافة إلى تطوير المرسى النهرى الموجود بالشاطئ.

وقد تم الانتهاء من حوالى 85% من الأعمال بالسوق، وقد أشاد أعضاء المجلس المحلى بأهمية السوق ودوره المستقبلى الهام فى تطوير تجارة الأسماك فى المدينة والتى تعد المهنة الاقتصادية الأهم لأوغندا.

هذا وقد بدأت صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل، وسوف يناقش الاجتماع عرض تقارير عن الإنجازات خلال العام الماضى لسكرتارية مبادرة حوض النيل ومكاتبها الفرعية شاملاً الأمور الفنية والمالية إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية، منها دراسة التحليل الاستراتيجى للموارد والاستخدامات المائية بحوض النيل حتى عام 2050 وإعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجية والمناخية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن مصر قد جمدت مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل على إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التى اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان مع المشاركة فقط فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى تعقد بشكل سنوى، بهدف إثبات الموقف المصرى القانونى من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التى اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.