بالفيديو.."ثورة يناير مش سوسن ولا يمكن حذفها من التاريخ".. أبرز خناقات مالك عدلى

مالك عدلى الناشط والمحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أصبح حديث الساعة فى مصر، اليوم الجمعة، بعدما ألقى القبض عليه بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، ونشر شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وبحث موقع "برلمانى" عن أشهر البرامج التى شارك فيها مالك عادلى، ووجد أن معظم برامجه التى ظهر فيها كانت تحدث بها خلافات مع ممثلين عن وزارة الداخلية حاليين أو سابقين لمواقفه المناصرة لثورة 25 يناير، ومعارضته الأخيرة لسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتى تيران وصنافير.

1- "خناقته" الشهيرة فى برنامج وائل الإبراشى مع لواء أمن دولة سابقًا

المشادة الشهيرة بين مالك عدلى واللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، كان سببها الرئيسى اعتراضه على تجاوزات بعض أفراد الشرطة، حيث قال عدلى، إن هناك حالات اختفاء قسرى كثيرة سببها الرئيسى وزارة الداخلية وهى ليست حوادث فردية، وكذلك موت بعض المساجين فى السجون.
ومن أشهر ما قاله فى هذا اللقاء: " الشرطة ليست هى الدولة، وفى يوم 28 يناير -11 فبراير 2011 لم تسقط الدولة حينما توقفت الداخلية عن العمل".

2- مالك: 25 يناير ليست مؤامرة ولا يمكن أن نحذفها من التاريخ

"الخناقة الأخرى" كانت أثناء برنامج "مساء القاهرة" على قناة "Ten" فى يناير 2016 مع اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذى قال إن 25 يناير عبارة عن مؤامرة بعدما كانت ستصبح ثورة وأمريكا استغلت مناخها حتى تدخل مصر فى أزمات، فالثورة كانت يوم 28 يناير وبعدها سرقت عن طريق جماعة الإخوان، وللأسف الشباب أكل الطعم، فرد عليه مالك عدلى قائلًا: " إن 25 يناير ثورة بكلمة الشعب، والدستور ولابد من إظهار قليلًا من الاحترام للدستور الحاكم لكل المؤسسات والأوضاع المرتبطة بتنظيم الحكم وإدارة الدولة فى مصر".

3- خلافه مع الإعلامية ريهام نعمان

جرت مشادة أخرى بين مالك عدلى والاعلامية ريهام نعمان التى دافعت عن الشرطة، وتحدثت عما أسمته بـ "أكبر قضية تمويل أجنبي" لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، واتهمته بأنه ليس "حقوقى" لكنه أنكر كل ذلك، ولم تستطع الرد عليه.
وعن آخر آرائه بخصوص جزيرتى وتيران قال مالك عدلى: " رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يدخل أى اتفاقية حيز النفاذ، والاتفاقيات المتعلقة بالحدود المصرية ليست من اختصاص مجلس الشعب فالدستور فى المادة 1 قال إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، والمادة 151، والتى قالت إن أى اتفاقية يترتب عليها تغيير أو تعديل حدود الدولة يجب أن تستفتى الشعب على ذلك، وبالتالى نحنُ أمام مجموعة قرارات إدارية إن الدولة لا تعتب إن جزيرتى تيران وصنافير جزء من الأراضى المصرية".